جزئیات فروش اینترنتی محصولات سایپا از دوشنبه (۸ اردیبهشت ۱۴۰۴) وزیر نفت: ظرفیت تجارت ایران و روسیه فراتر از ارقام کنونی است ۱۰۰ درصد اراضی ملی و کشاورزی استان حدنگاری شد| شمارش معکوس برای تکمیل حدنگاری ۱۱ میلیون هکتار اراضی خراسان رضوی وزیر نفت وارد مسکو شد | پاک نژاد در کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه شرکت می‌کند خاموشی در تابستان ۱۴۰۴ حتمی شد | اعمال سختگیرانه‌ترین تنبیه‌ها برای ادارات پرمصرف استان پیش بینی قیمت طلا و سکه (پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۴) پیش بینی قیمت ارز و دلار (پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۴) احتمال سقوط قیمت طلا در پی مذاکرات آمریکا و چین زمان عرضه بنزین سوپر اعلام شد هشدار بانک مرکزی | واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم پولشویی است بهره‌برداری از ۲۹۶ مگاوات نیروگاه برق خورشیدی در خراسان رضوی | چشم‌انداز تولید ۳۰۰۰ مگاوات برق تجدیدپذیر در استان+ویدئو بررسی شرایط خرید ملک با موجودی ۳ تا ۵ میلیارد تومان در مشهد (۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) + جدول تفویض حداکثری اختیارات «ساتبا» به خراسان رضوی وصول بیش از یک هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال عوارض آلایندگی از محل درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده در خراسان رضوی معاون عمرانی استاندار خراسان رضوی خبر داد: وجود ۱۴۰۰ طرح نیمه‌تمام در خراسان رضوی توقف فروش آرد به نانوایان آزادپز بورس وارد فاز احتیاط شد | گزارش وضعیت بازار سهام (۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) سهمیه کالای همراه مسافر تا پایان فصل بهار ۱۴۰۴ تعیین شد صدور پروانه بهره‌برداری از ۶ معدن در غرب خراسان رضوی نرخ طلا در مشهد یک میلیون تومان ریزش کرد | افت ۱.۶ میلیونی قیمت سکه (۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) خراسان رضوی، قطب تولید انرژی پاک در کشور | ۳ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر جدید در استان ساخته می‌شود عشایر، ستون فقرات اقتصاد و امنیت خراسان رضوی تأکید استاندار خراسان رضوی و مشاور رئیس‌جمهور بر نقش‌آفرینی استان در پروژه‌های ملی قیمت امروز ارز، طلا، سکه و بیت‌کوین (۳ اردیبهشت ۱۴۰۴) | ریزش نرخ دلار و طلا تورم فروردین ۱۴۰۴ رکورد ۱۷ ماه اخیر را شکست شرایط بخشودگی جرائم مالیات بر ارزش افزوده ابلاغ شد تأمین بیش از ۳ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال سهم ورزش‌های همگانی خراسان رضوی از محل درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده تهران- مشهد؛ دارای بالاترین آمار جابه‌جایی مسافر در فرودگاه‌های کشور طی اسفند ۱۴۰۳
سرخط خبرها

اولین گام مجلس دوازدهم برای حفظ قدرت خرید کارگران | اصلاح ماده ۴۱ قانون‌کار

  • کد خبر: ۲۳۸۶۷۹
  • ۲۱ تير ۱۴۰۳ - ۱۳:۳۸
اولین گام مجلس دوازدهم برای حفظ قدرت خرید کارگران | اصلاح ماده ۴۱ قانون‌کار
نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح ماده ۴۱ قانون‌کار و حفظ قدرت خرید کارگران، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش شهرآرانیوز، طی سال‌های اخیر و با توجه به شرایط بحرانی غیرقابل‌انکار اقتصادی در کشور، شاهد انتقادات کارگران به محاسبه حقوقشان بوده‌ایم؛ انتقاداتی که بخشی از آن به این دلیل است که رسماً نظام چانه‌زنی برای تعیین حقوق کارگران از بین رفته و رقم حقوق هرچه باشد، به آن‌ها تحمیل می‌شود که می‌تواند ناشی از ابهامات قانون‌کار باشد.

از آغاز‌به‌کار مجلس دوازدهم، زمان زیادی نمی‌گذرد اما کمیسیون اقتصادی در اولین اقدام خود در این دوره، به وضعیت معیشت کارگران و حفظ قدرت خرید آنان پرداخته است. تغییر و اصلاح قانون امری است دشوار و زمان‌بر، اما گام‌برداشتن درراستای اصلاح قانون‌کار که منجر به بهبود وضعیت معیشت کارگران شود، خود نویدبخش روزهای بهتر برای کارگران است. مجلس شورای دوازدهم در اولین گام، به اصلاح ماده ۴۱ قانون‌کار پرداخته است که در این خصوص، با میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به گفتگو پرداختیم.

ظهوریان در گفت‌وگو با خبرنگار شهرآرانیوز، درخصوص اصلاح ماده ۴۱ قانون‌کار اظهار کرد: در ماده ۴۱ قانون‌کار، مقرر شده است که حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید براساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود. وجود ابهام در این ماده و نبود قطعیت در آن، موجب شده شورای عالی کار نرخ افزایش حقوق را بسیار پایین‌تر از نرخ تورم تعیین کند.

وی افزود: سال گذشته که براساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم ۴۴ درصد اعلام شد، میانگین افزایش حقوق ۲۲ درصد بود؛ در‌حالی‌که این روند باید حذف شود به‌ویژه که در سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی، ابلاغ رهبری بر حفظ قدرت خرید است؛ لذا باید این ابهام رفع شود که قانون ما مطابق با سیاست‌های بالادستی باشد. متن قانون را از این جهت نگارش کردیم.

نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئله اصلی این است که طبقه حقوق‌بگیر ما، چه کارمند و چه کارگر، حدود ۵۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند. حفظ قدرت خرید این قشر موضوعیت دارد و از نظر اقتصادی و تولید به‌نفع کشور است؛ البته ما به حوزه کارگری ورود کردیم؛ چراکه در قانون خدمات کشوری، برای کارمندان ابهامی وجود ندارد و در ماده ۱۲۵ قانون مذکور مقرر شده است که افزایش ریالی حقوق باید مطابق تورم سالانه باشد، اما دولت‌ها در لایحه بودجه که به مجلس ارسال می‌کنند و مجلس در چیزی که تصویب می‌کند، نسبت به این ماده بی‌توجهی می‌کند. تجربه نشان داده است شبهاتی که وارد می‌شود که افزایش حقوق به‌نفع تولید نیست، موردتایید نیست؛ چراکه سال ۱۴۰۱ که حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت، نرخ بیکاری کاهش یافت و شاهد رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی بودیم.

ظهوریان درخصوص اینکه حقوق کارگران از نرخ تورم عقب‌تر است، گفت: می‌خواهیم این عقب‌ماندگی را جبران کنیم، حقوق کارگر با تورم رشد کند و قدرت خرید کارگر حفظ شود کما اینکه اصلاح ماده ۴۱ افزایش حقوق نیست؛ بلکه تثبیت حقوق است و می‌خواهیم قدرت خرید را افزایش دهیم که در همین راستا باید تورم نیز به ثبات برسد. زمانی که تورم افزایش پیدا کند، باید حقوق کارگران را جبران کرد؛ تورم را صفر کنید و حقوق کارگر را افزایش ندهید.

وی درنهایت گفت: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون‌کار در سامانه مربوطه بارگذاری شده که پس از این مرحله، برای بررسی و اعلام وصول تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس خواهد شد و تحت عنوان لایحه دوفوریتی نیز طرح را ثبت کردیم که روند آن خیلی به درازا نکشد و مجلس دوازدهم در پی بهبود معیشت کارگران است.

 

 
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->