وزیر جهاد کشاورزی: مردم منتظر کاهش قیمت برنج باشند | آغاز توزیع ۶۰ هزار تن برنج بازار بورس از شنبه ۷ تیر ۱۴۰۴ با چه دامنه نوسانی آغاز به کار خواهد کرد؟ ۶۷ درصد از درآمد‌های تهرانی‌ها صرف پرداخت اجاره می‌شود تحریم‌ها تنها ۱۰۰ هزار بشکه از فروش نفت ایران را کاهش داد زنجیره ارزش صنعت نفت، قهرمان بی‌صدای روز‌های بحران سوخت قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۵ تیر ۱۴۰۴) + جدول بررسی قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۵ تیر ۱۴۰۴) | کاهش قیمت‌ها تمدید لغو پرواز‌های داخلی و خارجی در شمال، جنوب و غرب کشور تا ساعت ۱۴ فردا (جمعه، ۶ تیر ۱۴۰۴) دستورالعمل استرداد وجه بلیت پرواز‌های لغو شده اعلام شد لزوم آغاز تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی و خدماتی | کارگران آتش نشانی و خدماتی سنگ تمام گذاشتند قرائت کنتور برق تهرانی‌ها از شنبه (۷ تیر ۱۴۰۴) طبق روال گذشته انجام می‌شود قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۵ تیر ۱۴۰۴) | دلار چه قیمتی دارد؟ قیمت دلار جهانی امروز (۵ تیرماه ۱۴۰۴) | دلار جهانی به کف قیمت چند ساله سقوط کرد مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی ویژه دهک‌های یک تا سه درآمدی از شنبه (۷ تیرماه ۱۴۰۴) آغاز می‌شود+ جزئیات نرخ امروز طلا در مشهد چقدر است؟ (۵ تیر ۱۴۰۴) بانک مرکزی: تأمین ارز واردات در مدت ۳ ماه از ۱۲.۳ میلیارد دلار گذشت قیمت سیب‌زمینی نصف شد (۵ تیر ۱۴۰۴) جابه‌جایی بیش از ۴.۶ میلیون مسافر توسط ناوگان حمل‌ونقل بین‌شهری در ۱۲ روز جنگ وزیر راه و شهرسازی: بازسازی مناطق خسارت‌دیده در جنگ در اولویت وزارت راه است قرائت کنتور مشترکان آب و فاضلاب از هفتم تیر به روال عادی بازمی‌گردد قیمت طلای جهانی اندکی بالا رفت (۵ تیر ۱۴۰۴) قیمت امروز میوه و تره‌بار در مشهد (۵ تیر ۱۴۰۴) | ملزومات سالاد چه قیمتی دارند؟ تخصیص ارز ترجیحی واردات نهاده‌های دامی و برخی کالا‌های اساسی به روال قبل بازگشت چگونگی فعالیت بازار سهام و ابزار‌های دیگر تا عصر جمعه (۶ تیر ۱۴۰۴) اعلام خواهد شد زمان آغاز مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی در سال ۱۴۰۴ اعلام شد+ جزئیات فروش طلا با نرخ‌هایی بالاتر از نرخ‌های اعلامی را گزارش کنید ساعت کاری بانک‌ها از شنبه (۷ تیر ۱۴۰۴) چگونه خواهد بود؟ بررسی بازار خودرو پس از آتش‌بس ایران و اسرائیل (۴ تیر ۱۴۰۴) + جدول
سرخط خبرها

اولین گام مجلس دوازدهم برای حفظ قدرت خرید کارگران | اصلاح ماده ۴۱ قانون‌کار

  • کد خبر: ۲۳۸۶۷۹
  • ۲۱ تير ۱۴۰۳ - ۱۳:۳۸
اولین گام مجلس دوازدهم برای حفظ قدرت خرید کارگران | اصلاح ماده ۴۱ قانون‌کار
نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح ماده ۴۱ قانون‌کار و حفظ قدرت خرید کارگران، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش شهرآرانیوز، طی سال‌های اخیر و با توجه به شرایط بحرانی غیرقابل‌انکار اقتصادی در کشور، شاهد انتقادات کارگران به محاسبه حقوقشان بوده‌ایم؛ انتقاداتی که بخشی از آن به این دلیل است که رسماً نظام چانه‌زنی برای تعیین حقوق کارگران از بین رفته و رقم حقوق هرچه باشد، به آن‌ها تحمیل می‌شود که می‌تواند ناشی از ابهامات قانون‌کار باشد.

از آغاز‌به‌کار مجلس دوازدهم، زمان زیادی نمی‌گذرد اما کمیسیون اقتصادی در اولین اقدام خود در این دوره، به وضعیت معیشت کارگران و حفظ قدرت خرید آنان پرداخته است. تغییر و اصلاح قانون امری است دشوار و زمان‌بر، اما گام‌برداشتن درراستای اصلاح قانون‌کار که منجر به بهبود وضعیت معیشت کارگران شود، خود نویدبخش روزهای بهتر برای کارگران است. مجلس شورای دوازدهم در اولین گام، به اصلاح ماده ۴۱ قانون‌کار پرداخته است که در این خصوص، با میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به گفتگو پرداختیم.

ظهوریان در گفت‌وگو با خبرنگار شهرآرانیوز، درخصوص اصلاح ماده ۴۱ قانون‌کار اظهار کرد: در ماده ۴۱ قانون‌کار، مقرر شده است که حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید براساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود. وجود ابهام در این ماده و نبود قطعیت در آن، موجب شده شورای عالی کار نرخ افزایش حقوق را بسیار پایین‌تر از نرخ تورم تعیین کند.

وی افزود: سال گذشته که براساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم ۴۴ درصد اعلام شد، میانگین افزایش حقوق ۲۲ درصد بود؛ در‌حالی‌که این روند باید حذف شود به‌ویژه که در سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی، ابلاغ رهبری بر حفظ قدرت خرید است؛ لذا باید این ابهام رفع شود که قانون ما مطابق با سیاست‌های بالادستی باشد. متن قانون را از این جهت نگارش کردیم.

نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئله اصلی این است که طبقه حقوق‌بگیر ما، چه کارمند و چه کارگر، حدود ۵۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند. حفظ قدرت خرید این قشر موضوعیت دارد و از نظر اقتصادی و تولید به‌نفع کشور است؛ البته ما به حوزه کارگری ورود کردیم؛ چراکه در قانون خدمات کشوری، برای کارمندان ابهامی وجود ندارد و در ماده ۱۲۵ قانون مذکور مقرر شده است که افزایش ریالی حقوق باید مطابق تورم سالانه باشد، اما دولت‌ها در لایحه بودجه که به مجلس ارسال می‌کنند و مجلس در چیزی که تصویب می‌کند، نسبت به این ماده بی‌توجهی می‌کند. تجربه نشان داده است شبهاتی که وارد می‌شود که افزایش حقوق به‌نفع تولید نیست، موردتایید نیست؛ چراکه سال ۱۴۰۱ که حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت، نرخ بیکاری کاهش یافت و شاهد رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی بودیم.

ظهوریان درخصوص اینکه حقوق کارگران از نرخ تورم عقب‌تر است، گفت: می‌خواهیم این عقب‌ماندگی را جبران کنیم، حقوق کارگر با تورم رشد کند و قدرت خرید کارگر حفظ شود کما اینکه اصلاح ماده ۴۱ افزایش حقوق نیست؛ بلکه تثبیت حقوق است و می‌خواهیم قدرت خرید را افزایش دهیم که در همین راستا باید تورم نیز به ثبات برسد. زمانی که تورم افزایش پیدا کند، باید حقوق کارگران را جبران کرد؛ تورم را صفر کنید و حقوق کارگر را افزایش ندهید.

وی درنهایت گفت: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون‌کار در سامانه مربوطه بارگذاری شده که پس از این مرحله، برای بررسی و اعلام وصول تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس خواهد شد و تحت عنوان لایحه دوفوریتی نیز طرح را ثبت کردیم که روند آن خیلی به درازا نکشد و مجلس دوازدهم در پی بهبود معیشت کارگران است.

 

 
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->