پای بابک زنجانی هم به ماجرای بانک آینده و علی انصاری باز شد شمش طلا اولین کالای وارداتی به کشور رشد ۵ هزار تومانی قیمت نقره | گرم نقره به ۱۹۳ هزار تومان رسید پیش‌بینی قیمت دلار پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴ پیش‌بینی قیمت طلا و سکه پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴ مشهد، میزبان بزرگ‌ترین رویداد نمایشگاهی صنعت ساختمان در کشور قیمت خودروهای داخلی و خارجی (۷ آبان ۱۴۰۴) | بازار در وضعیت انتظار جزئیات مصوبات کمیته حمایت از کسب‌وکار اعلام شد شرایط فروش فوری محصول برقی شرکت سایپا اعلام شد | مهلت افتتاح حساب وکالتی تا چه روزی است؟ + لینک ثبت نام عبور میانگین قیمت خانه در تهران از متری ۱۲۹ میلیون تومان | رشد خفیف تورم مسکن در مهرماه ۱۴۰۴ برنامه اصلاحی بانک مرکزی درباره ۵ بانک ناتراز چیست؟ سرانه مصرف انرژی بخش خانگی در ایران، ۳ برابر متوسط جهانی است ظهوریان: نهاد‌های نظارتی به وقوع پول‌شویی در پروژه‌های بانک آینده مشکوک‌اند +فیلم صعود بورس به کانال ۳.۲ میلیونی | گزارش وضعیت بازار سهام (۷ آبان ۱۴۰۴) نرخ دلار در بازار آزاد مشهد چند است؟ (۷ آبان ۱۴۰۴) هر گرم طلا امروز در بازار مشهد چقدر قیمت دارد؟ (۷ آبان ۱۴۰۴) اونس جهانی طلا بار دیگر افزایش یافت (۷ آبان ۱۴۰۴) دلایل افزایش قیمت پوشاک چیست؟ | پوشاک استوک، بلای جان تولیدکنندگان جهش بی‌سابقه قیمت گوشت در بازار | علت چه بود؟ آخرین خبر از ساعت کاری کارکنان دولت (۷ آبان ۱۴۰۴) ساعت ثبت سفارش خرید عرضه‌اولیه امروز اعلام شد (۷ آبان ۱۴۰۴) | چقدر نقدینگی مورد نیاز است؟ رشد تومور تورم در خراسان رضوی | تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در خراسان رضوی در مهرماه ۱۴۰۴، به  ۶۷.۴ درصد رسید دینار عراق امروز در مشهد چند است؟ (۷ آبان ۱۴۰۴) شنبه منتظر عرضه‌اولیه سهام «پتوسعه» باشید (۱۰ آبان ۱۴۰۴) قیمت امروز میوه و تره‌بار در مشهد (۷ آبان ۱۴۰۴) | میوه‌های پاییزی چند؟ واردات برق ایران ۳برابر بیشتر از صادرات آن ایران‌خودرو بازهم افزایش قیمت داد (۷ آبان ۱۴۰۴) | هایما ۲۳۰ میلیون گران شد آغاز توزیع اضطراری ۲۶ هزار تن نهاده دامی از انبار ذخیره پشتیبانی امور دام خراسان رضوی
سرخط خبرها

اولین گام مجلس دوازدهم برای حفظ قدرت خرید کارگران | اصلاح ماده ۴۱ قانون‌کار

  • کد خبر: ۲۳۸۶۷۹
  • ۲۱ تير ۱۴۰۳ - ۱۳:۳۸
اولین گام مجلس دوازدهم برای حفظ قدرت خرید کارگران | اصلاح ماده ۴۱ قانون‌کار
نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح ماده ۴۱ قانون‌کار و حفظ قدرت خرید کارگران، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش شهرآرانیوز، طی سال‌های اخیر و با توجه به شرایط بحرانی غیرقابل‌انکار اقتصادی در کشور، شاهد انتقادات کارگران به محاسبه حقوقشان بوده‌ایم؛ انتقاداتی که بخشی از آن به این دلیل است که رسماً نظام چانه‌زنی برای تعیین حقوق کارگران از بین رفته و رقم حقوق هرچه باشد، به آن‌ها تحمیل می‌شود که می‌تواند ناشی از ابهامات قانون‌کار باشد.

از آغاز‌به‌کار مجلس دوازدهم، زمان زیادی نمی‌گذرد اما کمیسیون اقتصادی در اولین اقدام خود در این دوره، به وضعیت معیشت کارگران و حفظ قدرت خرید آنان پرداخته است. تغییر و اصلاح قانون امری است دشوار و زمان‌بر، اما گام‌برداشتن درراستای اصلاح قانون‌کار که منجر به بهبود وضعیت معیشت کارگران شود، خود نویدبخش روزهای بهتر برای کارگران است. مجلس شورای دوازدهم در اولین گام، به اصلاح ماده ۴۱ قانون‌کار پرداخته است که در این خصوص، با میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به گفتگو پرداختیم.

ظهوریان در گفت‌وگو با خبرنگار شهرآرانیوز، درخصوص اصلاح ماده ۴۱ قانون‌کار اظهار کرد: در ماده ۴۱ قانون‌کار، مقرر شده است که حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید براساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود. وجود ابهام در این ماده و نبود قطعیت در آن، موجب شده شورای عالی کار نرخ افزایش حقوق را بسیار پایین‌تر از نرخ تورم تعیین کند.

وی افزود: سال گذشته که براساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم ۴۴ درصد اعلام شد، میانگین افزایش حقوق ۲۲ درصد بود؛ در‌حالی‌که این روند باید حذف شود به‌ویژه که در سیاست‌های کلی تامین‌اجتماعی، ابلاغ رهبری بر حفظ قدرت خرید است؛ لذا باید این ابهام رفع شود که قانون ما مطابق با سیاست‌های بالادستی باشد. متن قانون را از این جهت نگارش کردیم.

نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مسئله اصلی این است که طبقه حقوق‌بگیر ما، چه کارمند و چه کارگر، حدود ۵۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند. حفظ قدرت خرید این قشر موضوعیت دارد و از نظر اقتصادی و تولید به‌نفع کشور است؛ البته ما به حوزه کارگری ورود کردیم؛ چراکه در قانون خدمات کشوری، برای کارمندان ابهامی وجود ندارد و در ماده ۱۲۵ قانون مذکور مقرر شده است که افزایش ریالی حقوق باید مطابق تورم سالانه باشد، اما دولت‌ها در لایحه بودجه که به مجلس ارسال می‌کنند و مجلس در چیزی که تصویب می‌کند، نسبت به این ماده بی‌توجهی می‌کند. تجربه نشان داده است شبهاتی که وارد می‌شود که افزایش حقوق به‌نفع تولید نیست، موردتایید نیست؛ چراکه سال ۱۴۰۱ که حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت، نرخ بیکاری کاهش یافت و شاهد رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی بودیم.

ظهوریان درخصوص اینکه حقوق کارگران از نرخ تورم عقب‌تر است، گفت: می‌خواهیم این عقب‌ماندگی را جبران کنیم، حقوق کارگر با تورم رشد کند و قدرت خرید کارگر حفظ شود کما اینکه اصلاح ماده ۴۱ افزایش حقوق نیست؛ بلکه تثبیت حقوق است و می‌خواهیم قدرت خرید را افزایش دهیم که در همین راستا باید تورم نیز به ثبات برسد. زمانی که تورم افزایش پیدا کند، باید حقوق کارگران را جبران کرد؛ تورم را صفر کنید و حقوق کارگر را افزایش ندهید.

وی درنهایت گفت: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون‌کار در سامانه مربوطه بارگذاری شده که پس از این مرحله، برای بررسی و اعلام وصول تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس خواهد شد و تحت عنوان لایحه دوفوریتی نیز طرح را ثبت کردیم که روند آن خیلی به درازا نکشد و مجلس دوازدهم در پی بهبود معیشت کارگران است.

 

 
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->